المنوفي: "قائمة حظر" تضم ممارسي التسييل غير القانوني للتمويل الاستهلاكي

أكد أحمد المنوفي مستشار اتحاد الغرف التجارية أن الهيئة العامة للرقابة المالية اتخذت خطوة حاسمة بإنشاء "قائمة حظر" تضم الأفراد والجهات التي تمارس أنشطة غير قانونية عبر تسييل التمويل الاستهلاكي ، مؤكدًا أن هذه الخطوة جاءت لحماية المواطنين من الوقوع في فخ الاستغلال المالي.

وقال المنوفي خلال حديثه لبرنامج (أوراق اقتصادية ) إن التمويل الاستهلاكي يهدف في الأساس إلى تمكين المواطنين من شراء السلع والخدمات عبر أقساط ميسرة، ما يساهم في تنشيط حركة السوق، ولكنه أشار إلى أن بعض الأفراد يستغلون هذا النظام بتحويل التمويل إلى نقد مقابل عمولات، وهو ما يُعد مخالفة جسيمة تهدد الاستقرار المالي للمواطن.

وأضاف المنوفي  أن بعض السماسرة يستغلون حاجات المواطنين ويعرضون عليهم تحويل القرض السلعي إلى كاش ، مقابل نسبة خصم كبيرة من القيمة الفعلية للسلعة، ما يؤدي إلى تراكم ديون وفوائد لا يستطيع المواطن سدادها لاحقًا ، ويُدرج اسمه كعميل متعثر .

وأوضح أن القائمة السوداء ستشمل كل من يثبت تورطه في عمليات التسهيل النقدي، سواء من الشركات أو السماسرة أو العملاء ، مشيرًا إلى أن هذا القرار سيؤدي إلى استبعادهم من التعاملات المالية مستقبلاً ، بما في ذلك الحرمان من الحصول على أي تمويل جديد.

كما أشار المنوفي إلى أن التمويل الاستهلاكي عندما يُستخدم بشكل قانوني يحقق فوائد كبيرة للاقتصاد القومي، من خلال دعم حركة البيع والشراء، وزيادة الإنتاج وتحفيز السوق ، لكنه عندما يُساء استخدامه يصبح عبئًا على المواطن والدولة معًا.

وختم قائلًا إننا نحتاج إلى مزيد من التوعية في المحافظات والقرى لتوضيح مخاطر هذا النوع من التعاملات، وندعو الجميع إلى الالتزام بالقانون، لأن ما يحدث ليس فقط مخالفة اقتصادية ، بل ظلم اجتماعي يقع ضحيته المواطن البسيط .

 يذاع برنامج ( أوراق اقتصادية ) على شاشة النيل للأخبار

للبث المباشر على شاشة النيل للأخبار  أضغط هنا